أثار قرار المجلس الأعلى للصحافة أمس الأول، بإعادة جمال عبدالرحيم لمنصبه كرئيس تحرير جريدة الجمهورية، ارتياحاً فى الوسط الصحفى، وقال صحفيون إن مجلس الشورى المنحل وحكم «الإخوان» المحظورة تجاهلا أحكام القضاء ورفضا تنفيذ الأحكام التى حصل عليها «عبدالرحيم»، معتبرين أن قرار الأعلى للصحافة أعاد دولة القانون والمؤسسات، مطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية الأخرى التى سيحصل عليها الصحفيون المرحلة المقبلة مهما كانت.
وكان المجلس الأعلى للصحافة قرر خلال اجتماعه مساء الثلاثاء، برئاسة الكاتب الصحفى جلال عارف، إعادة جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، لمنصبة كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى الواجب تنفيذه بمسودته. وقال عبدالرحيم لـ«الوطن»: «لا يضيع حق وراءه مطالب»، موجهاً الشكر للمجلس الأعلى على احترام دولة القانون وإعادتها مرة أخرى.
مشيراً إلى أن مجلس الشورى المنحل برئاسة الهارب أحمد فهمى، رفض تنفيذ 4 أحكام قضائية قبل ذلك الأمر الذى يتطلب محاسبته، مشيراً إلى أن الأحكام كلها أكدت أن القرار الذى اتخذه المجلس المنحل فى 17 أكتوبر 2012 بإقالته من منصبه غير قانونى.
من جهة أخرى، قال علاء ثابت، وكيل نقابة الصحفيين، إنه فى انتظار حكم قضائى الأيام المقبلة بشأن عودته لرئاسة تحرير الأهرام المسائى لبطلان قرار مجلس الشورى المنحل بعزله من منصبه، مضيفاً: «قرار الأعلى للصحافة بإعادة عبدالرحيم طمأن الصحفيين حال حصولهم على أحكام قضائية»، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ الإخوان لأحكام القضاء، أدى لتراجع ترتيب مصر فى المحافل الدولية. من جانبه، قال أسامة أيوب، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس قرر البت فى آليات اختيار رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وسيقرر المجلس التغيير فيها الاجتماع المقبل، بعد أن اتفق المجلس على معايير الاختيار، وأوضح أيوب أن المجلس دعا المؤسسات القومية إلى الإسراع فى مراجعة الموقف الخاص بالصحفيين الذين قدموا تظلمات بشأن عدم مد الخدمة لهم اعتباراً من أكتوبر من العام الماضى.