أصدرت النيابة العامة منشورا لأعضائها، تم توسعه على نيابات الجيزة بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الإلكترونى لتنفيذ الأحكام والمطلبات الجنائية والربط مع قطاع الأمن العام وقطاع الأحوال المدنية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها.
ونص المنشور أنه ينبه على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية باتخالا اللازم نحو وضرورة مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البطاقات الخاصة بالمتهمين- الاسم الرباعى، محل الإقامة، الرقم القومى الخاص بالمحكوم عليه، منعا لإصدار أحكام قضائية يستحيل تتفيذها ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه فى الاسم.
كما يجب التنبيه على القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة بعدم القيام بتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ ثمة إجراءات نحو الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم سواء بالمعارضة أو بالاستئناف دون إرفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومى بملف القضية، بعد الاطلاع على أصل الرقم القومى أو سند الوكالة الرسمى الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل، شريطة أن يكون سند الوكالة مميكن موضح به الرقم القومى للمحكوم عليه.