قضايا الدولة تبدأ اليوم حصر ملفات رجال الأعمال لمكافحة التهرب الضريبى

يبدأ اليوم السبت، عمل لجنة هيئة قضايا الدولة لمكافحة التهرب الضريبى بحصر رجال الأعمال والشركات المتهربة من الضرائب والتي تقدم فواتير مزورة لا تتفق مع الواقع الحقيقى لطبيعة عمل تلك الشركات والتي تتسبب في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة. وقالت مصادر بالهيئة، إن التنسيق مع عدة جهات من أجل مكافحة تهرب عدد من رجال الأعمال والشركات من الضرائب عبر فواتير مزورة يتم التقدم بها إلى المصلحة عن طريق المطالبة بالخصم الضريبى وذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التهرب الضريبى. وأضافت المصادر، أن القرار رقم 156 لسنة 2013 الخاص بتشكيل لجنة من مستشارى الهيئة تضم ثلاثة من نواب رئيس الهيئة تتولى الاشتراك مع المصلحة في إعداد الدفاع وتقديم الدعم المستندى في دعاوى طلب الأحقية في الخصم الضريبى كالضريبة العامة على المبيعات استنادًا لفواتير توفرها الشركة. أضافت المصادر، أن الهيئة ستبدأ عملها بدءًا من اليوم السبت، وتضم في عضويتها كل من المستشار محمد إبراهيم رضوان، نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة، والمستشار محمد على عمار، نائب رئيس الهيئة، والمستشار بشير لطفى عبد اللطيف، نائب رئيس الهيئة، والمستشار أيمن سيد عبد الرحمن، وكيل الهيئة، والمستشار محمد مصطفى كامل. وقال المستشار سامح سيد، المتحدث الإعلامي باسم هيئة قضايا الدولة، إن اللجنة التي تم تشكيلها ستعيد لخزانة الدولة العديد من المليارات نظرًا لأن الكثير من شركات ورجال الأعمال يقدمون فواتير ضريبية مزورة، وبالتالى يحصلون على خصومات ضريبية كبيرة ويجب أن تعود هذه الأموال إلى خزانة الدولة

جريدة المصريون