كيف حولت النيابة محامين طلخا المجني عليهم لمتهمين؟
في أعقاب الأحداث الدامية التي تولت النيابة العامة بالمنصورة مهمة التحقيق لكشف ملابساتها، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عدد من العناصر المتورطة في الهجوم المسلح وتنفيذ الاعتداءات، وبدأت الجهات المختصة تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بوزرة الداخلية، لجمع كافة المعلومات المتعلقة بالواقعة، وتقديم التحريات إلي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد حالة الغضب التي انتابت المحامين.
مرت بضعة أيام على وقوع الأحداث دون ظهور أي نتائج جديدة، أو التعامل بشكل جدي مع البلاغات المقدمة للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مدير أمن الدقهلية، ورئيس مباحث طلخا، التي حملتهم المسئولية عن الحادث، وأشارت بعضها إلى تورط شخصيات أخري في التحريض على الهجوم بهدف حرق مقر النادي وهدمه على رأس المحامين، الأمر الذي آثار تساؤلا عند جميع المهتمين بكرامة المحامي ومهنته المتعرضة لأكبر حملة إهانة في تاريخها، على أي أساس اطمئن البلطجة لتنفيذ هجومهم على النادي؟.
الواقع والحقيقة يقولان إن الأساس الذي اعتمد عليه من حرك البلطجية بإيعاز من أي أطرف، اعتمد بشكل كلي على أن المحامين يفتقدون لأي حماية في ظل غياب نقابتهم وانهيارها، فوقائع الاعتداء التي تعرض لها المحامين طيلة الفترة الماضية سواء في أقسام الشرطة أو داخل المحاكم والنيابات، انتهت إلى لا شيء سوى نتيجة واحدة يعلمها كل غيور على المحاماة وهي ضياع كرامة المهنة والعاملين بها على يد من تلاعبوا بإرادتهم وأهدروا مقدراتهم.
وللتأكيد على أن المحامين فئة يسهل التغول عليها لافتقادها أدنى درجات الحماية من نقابتهم، أصدرت النيابة العامة قرارا باستدعاء ١٩ محاميا للتحقيق معهم في اتهامات وجهتها لهم العناصر المسجلة خطر، المتورطة في تنفيذ الهجوم على نادي طلخا، وهنا تحول المجني عليه إلى متهم والضحية إلى جلاد، ليصبح التساؤول، هل تحول المحامون المجني عليهم لمتهمي؟، بدلا من السؤال عن المحرضين على الجريمة،.
