أقامت قناة الجزيرة مباشر مصر، طعنا جديدا أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض، مطالبة خلاله بوقف الحكم.
وكانت “دائرة الاستثمار” بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب ريئس مجلس الدولة، قضت بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض، وذلك في الدعوى رقم 50297 لسنة 65 قضائية، المقامة ضد الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة.
وذكرت الدعوى المقامة من ممدوح تمام المحامي، التي طالب فيها بأن “القناة قامت، تحت سمع وبصر الجميع، بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث ليس ثورة شعبية”.
