مجلس الدولة: وزير الكهرباء والطاقة يعرقل أعمال «الفتوى والتشريع»
مجلس الدولة: وزير الكهرباء والطاقة يعرقل أعمال «الفتوى والتشريع»
أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن وزير الكهرباء امتنع عن إرسال بعض المستندات المهمة، بشأن حسم موضوع منح العاملين المنقولين من هيئة كهرباء الريف إلى شركات الكهرباء علاوة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، أسوة بزملائهم، رغم أنه طلب إبداء الرأي القضائي في ذلك الأمر.
وقالت الجمعية العمومية إن الموضوع عرض عليها فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها، من أن الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من مستندات وبيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، رغم حثها على ذلك أكثر من مرة، بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي من الجمعية مما يقتضي معه حفظ الموضوع.
وأضافت الجمعية أن إدارة الفتوى المختصة خاطبت وزير الكهرباء والطاقة مرات عديدة؛ لموافاتها ببعض المستندات اللازمة؛ لإبداء الرأي في الموضوع إلا أن الوزارة امتنعت عن موافاتها بتلك المستندات مما يتعين معه حفظ الموضوع.
