مجلس الدولة يرفض الطعن على عمومية المحامين الجديدة
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، برفض الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامي، على الجمعية العمومية المزمع عقدها يوم ٢٥ نوفمبر الجاري.
وقرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين المؤجلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019.
وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعين جنيه عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
كما تضمن مشروع القرار الذي سيعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.