«مجلس الدولة» يوافق على التصالح مع حسين سالم بشرط رد كل الأموال
«مجلس الدولة» يوافق على التصالح مع حسين سالم بشرط رد كل الأموال
قال المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن منازعات الرسوم الاستثمارية يفصل فيها مجلس الدولة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وعددها كبير لأن المنازعات الضريبية على حسب قيمتها.
وأوضح رسلان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر المجلس، أن المجلس أخذ مبنى كامل في ميدان العباسية، لإقامة محكمة من ١١ دورا، واتخاذها مقرا تنظر فيها الدعاوى.
وأضاف رئيس قسم التشريع، أن مجلس الدولة عدل من اختصاصاته طبقا للقانون حتى تتمشى مع أعداد تلك القضايا والمنازعات الضريبية، حتى لا يكون هناك إطالة في نظر القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما دعا المجلس لتعديل قانونه حتى يتمشى مع إعداد الدعاوى القضائية المقامة من المواطنين وأن من ضمن الاختصاص أوكل للمحكمة الإدارية العليا نظر ٢٠٠ ألف قضية، والباقي من اختصاص محكمة القضاء الإدارى.
