“محامون بلا قيود” تطالب بإلغاء النص الدستورى الخاص بإشراف هيئة قضايا الدولة على أعضاء الإدارات القانونية

قال مجدى عبد الحليم، منسق حركة “محامون بلا قيود”، إن “دستور 2012 جاء مخيباً لآمال المحامين، وفشلت محاولات المحامين الإخوان فى تجميله وترميمه.

وأرسلت الحركة خطابا لـ”سامح عاشور”، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن دستور 2012 امتلأ بنصوص جديدة لبعض الوظائف الاخرى ومنح استقلالا للبعض منها كما حدث لهيئة قضايا الدولة وخبراء الطب الشرعى، ولكنه ضيق على المحامين ووضع العقبات أمامهم، مشيرا إلى أن مطالب المحامين تبدأ بإلغاء القيود والعقبات التى وضعها هذا الدستور والتى تتمثل فى الإهانة التى وجهها الدستور عندما وصف المحاماة بأنها ركن من أركان العدالة وليست شريكا للسلطة القضائية فى تحقيقها.

وأوضحت الحركة أن “هناك إجماعا عاما لا يختلف عليه أحد بالغاء ما ورد فى المادة 181 من أن المحاماة ركن واستبدال كلمة ركن بكلمة شريك، التى وضعت لأول مرة فى هذه المادة من دستور 2012 وتشدق بها الاخوان من أعضاء التأسيسية وقتها، كما روج لأهميتها جميع أعضاء مجالس النقابة من الاخوان وأفردوا إعلانات مطولة فى ربوع غرف المحامين على مستوى الجمهورية إشادة بأهمية الحصول على هذا النص بالدستور، وتقول المادة 181 “المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”، والمطلوب فقط استبدال كلمة ركن بكلمة تشارك وهى الموجودة أصلاً فى قانون المحاماة 17 لسنة 1983.

وتابع :”كما تأتى أبرز المطالب الخاصة بمحامى الإدارات القانونية التى عليها إجماع وهى إلغاء النص الخاص بإشراف هيئة قضايا الدولة على أعضاء الإدارات القانونية الوارد فى المادة 179 من الدستور والتى منحت من خلالها حق الإشراف على محامي الإدارات القانونية بدلاً من ادارة التفتيش الفنى بوزارة العدل التى كانت تتولى ذلك بموجب القانون 47 لسنة 1973″

المصدر: صدي البلد