محامون من أجل العدالة | شرط المؤهل العلمي لعضوية مجلس الشعب يثير الجدل في ختام حلقاتها النقاشية

اختتمت محامون من أجل العدالة الخميس حلقاتها النقاشية حول تعديل الدستور تمهيدا لصياغة رؤية الحركة حول التعديلات الدستورية لتقديمها الى لجنة الخمسين ، وجاءت الحلقة النقاشية السادسة والأخيرة مثيرة للجدل بعد احتدام الاختلاف حول شرط المؤهل العلمي لعضوية البرلمان ، ورفض ادراج ميزانية القضاء رقما واحدا في الموازنة العامة ، والخلاف حول اختصاص النيابة العامة بسلطة التحقيق كحق اصيل لها وطريقة تعيين النائب العام ، كما شهدت جدلا واسعا حول رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وطريقة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

ومن المقرر أن تتقدم الحركة بطلب استماع الى لجنة الخمسين لتعديل الدستور لتقوم الحركة بعرض رؤيتها النهائية في أهم الركائز الأساسية المطلوبة في تعديل الدستور والتي بلورتها من خلال الحلقات النقاشية التي عقدتها على مدار ثلاثة أسابيع ، فضلا عن استعداد الحركة لمراجعة ما سيخرج نهائيا من لجنة الخمسين لابداء الرأي فيه أمام السعب المصري