شهدت الحلقة النقاشية الثانية من سلسلة حلقات مناقشة تعديل الدستور التي تعقدها محامون من أجل العدالة جدلا واسعا بين الحاضرين حول مسألة عدم جواز عزل شيح الأزهر ، حيث ذهب فريق من الحاضرين حول ضرورة تجاوز فكرة بقاء الأشخاص في المناصب أيا كانوا حتى نهاية حياتهم لأنهم بشر يجري عليهم الصواب والخطأ والصحة والمرض ويجب لن يكون هناك حق للجهة المستقلة التي يرأسها الشخص ان تعزله والأزهر لا يختلف في ذلك عن غيره ، في الوقت الذي رأى فيه فريق آخر أنه منصب شيخ الأزهر ليس كغيره وعزل شيخ الازهر فيه اهانة لهذا المنصب الديني على حد تعبير البعض ، وانتهت الحركة الى اقرار الرأي بضرورة النص في الدستور على أن يكون اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ويكون لهيئة كبار العلماء اعفاءه من منصبه بأغلبية خاصة لا تقل عن ثلثي أعضاء الهيئة