نشر إبراهيم سعودي المحامي، مستند جديد يكشف تقرير اللجنة التي شكلها سامح عاشور نقيب المحامين، لشراء مقر للجيزة وتراجعه عن الشراء وهي الأسباب التي دعت مجلس الجيزة لعقد جمعية غير عادية لمواجهة قرارعاشور.
وصرح سعودي، أنه ظلت مماطلة عاشور لمجلس الجيزة طويلا ورفض توفير المخصص اللازم لشراء مقر لهم لعدم اصياعهم لأوامره، وتضاعف غضب عاشور ورغبته في معاقبة الجيزة حين لم يشترك مجلسها في “مهزلة” جمعية تمرير الميزانيات، بحسبه، ورفضت الجيزة بأغلبية كاسحة تمرير ميزانيات عاشور، فكان وبعد ضغوط طويلة من أعضاء المجلس انتهى عاشور الى تشكيل لجنة لمعاينة عدد من المواقع لاختيار أحدها، وبعد قيام اللجنة بعملها قدمت تقريرها الى عاشور، وهو المستند الذي ننشر صورته حيث قدمت اللجنة موافقتها بعد استقر رأيها على أن أنسب هذه المواقع الذي وافقت عليه وهو الكائن بالعنوان 8 ش الرشيد من شارع السودان بجوار مجمع محاكم شمال الجيزة والمكون من ميزان و دور يعلوه بمدخل خاص بمساحة 470 متر مربع والمحدد قيمته بمبلغ ثلاثة ملايين و مائة وخمسة وعشرين الف جنيه، وكان ذلك قبل تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار.
وأضاف سعودى: “وظل عاشور يماطل في الشراء واتمام التعاقد بعلل مختلفة لدرجة أنه في أحد المرات طلب عاشور من أعضاء مجلس الجيزة توقيع اقرار بتحمل كامل قيمة المقر من مخصصات تسيير العمل بالنقابة ووقعوا مرغمين على ذلك، وتم تحرير العقد وتوجه أعضاء المجلس لحضور التوقيع وتم اعلان ذلك من الكثيرين، وفجأة تراجع عاشور لأنه لم يكن يريد سوى كسب الوقت والمماطلة ولن يمنح الجيزة شيئاً كغيرها ممن منحهم”.
وتسببت تراجعات عاشور المستمرة في انفجار اسعار العقارات بعد تحرير سعر الصرف، وفق البيان.
