أقام المحامي محمود الجويلي طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، مطالبًا بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برفض غلق موقع التواصل اﻻجتماعي “فيس بوك”.
كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى ﻻنتفاء القرار الإداري، وأستندت المحكمة في حيثياتها أن امتناع الحكومة عن حجب الموقع ﻻ يشكل قرارا إداريًا سلبيًا بالمعنى الذي نص عليه قانون مجلس الدولة.
ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى أن رقابة الأشخاص الذاتية لمواقع التواصل الاجتماعي هي أنجح الطرق لعلاج ما قد يعتري بعض ممارسات مستخدمي تلك المواقع من خروج على المألوف من الأمور.
وأكد الجويلي في طعنه أن الموقع أصبح أداة لهدم الأسرة المصرية، وأفسد الأخلاق، كما انتشرت الشائعات، ﻻفتًا إلى أنه أهدر أيضًا هيبة القضاء المصري بالتعليق على أحكامه من أشخاص غير متخصصين، مع تحريف الأحكام في أحيان كثيرة لإثارة الرأي العام.
وطالب في الطعن بإلغاء حكم أول درجة، وبإلزام الحكومة المصرية بحجب الموقع.
