محكمةمصرية ترجئ 4 دعاوى لحل جماعة الإخوان إلى 28 أكتوبر المقبل

محكمة مصرية ترجئ 4 دعاوى لحل جماعة الإخوان إلى 28 أكتوبر المقبل

أرجأت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين في #مصر، وإغلاق جميع مقارها، وتجميد كافة أنشتطها وحساباتها المصرفية، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر: “أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة (غربي #القاهرة) قررت اليوم تأجيل 4 دعاوى قضائية، تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشتطها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل”، حسبما ذكرت ” الأناضول”.

وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، بصفتهم، وقالوا: “أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدى أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي”.

وذكرت الدعاوى أنه “في يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية”.

واعتبرت الدعاوى أنه “بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة في مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، كما أن عمل الجماعة استمر حتى الآن دون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، الذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان”.

وفي نهاية ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” وجميع أنشطتها “محظورة”، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه، وإعلان جماعة “بيت المقدس” الجهادية مسؤوليتها عنه.