مجموعة سعودي القانونية

هشام قنديل

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله، اليوم الخميس، جلسة 13 يوليو المقبل كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، على الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء في عهد المعزول، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من وظيفته لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي سابق بإلغاء خصخصة شركة “النيل لحلج الأقطان”.

 

كانت محكمة جنح مستأنف الدقي، أيدت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة “النيل لحلج الأقطان”، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *