مشادات ومشاجرات وطرد من قاعة المحكمة في جلسة نظر بطلان التأسيسية

مشادات ومشاجرات وطرد من قاعة المحكمة في جلسة نظر بطلان التأسيسية

تكررت الأحداث الساخنة والمشادات الكلامية أثناء نظر جلسات 43 دعوى تطالب بحل وبطلان الجمعية التأسيسية الثانية، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو.

ففي بداية جلسة اليوم الثلاثاء 16أكتوبر، أعلن شحاتة محمد شحاتة المحامى التنازل عن طلب الإطلاع على المستندات التي تقدم بالجلسة, مطالبا ضم جميع الطعون للطعن رقم 6, وحجز الدعوى للنطق بالحكم .
فيما حدثت مشادات كلامية بين الإخوان المسلمين والمدعين عندما قال وكيل نقابة المحامين محمد الدماطي أن المدعين ليسوا أصحاب صفة شخصية أو مباشرة في إقامة تلك الدعاوى وإنما هم يريدون “شو إعلامي” مما استفز المدعين وارتفعت أصواتهم عليه، وقام شحاتة محمد شحاتة بالتحفظ على كلمة الدماطي ورد عليه قائلا “انك قمت بإهانة نفسك أولا وأهنت مهنة المحاماة باعتبارك وكيل نقابة المحامين “.

وتقدم المحامي حافظ أبو سعده وأحد المدعين بحافظة مستندات تفيد بأنه رئيس لجمعية أهلية وتقدم لاختياره كعضو ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مما يجعله صاحب صفة مباشرة بالدعوى وطالب أيضا حجز الدعوى للحكم .

بينما قال المحامي إبراهيم سعودي عن رئيس قسم القانون العام والفقيه الدستوري بكلية الشرطة طارق خضر، أن موكله تقدم إلى الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية فيما قام بتوزيع بيان داخل القاعة يتضمن صور لـ24 شخصا مما يمثلون رأيا وفكرا واحد في الجمعية التأسيسية المعروفين بتوجهاتهم المساندة للإخوان المسلمين وان لم يكونوا منهم .

وتقدم عضو مجلس الشعب المنحل حمدي الفخراني، والمحامي وائل حمدي بمستندات تفيد بأن هناك 22عضو من الجمعية التأسيسية الثانية أعضاء بمجلسي الشعب والشورى وتم تعيين د. محمد محسوب ود. أسامة ياسين والشيخ خالد الأزهري بوزارة د.هشام قنديل وتعيين محمد على بشر محافظا بالمنوفية والمستشار حسام الغرياني والسيدة مريان بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما تعين كمستشارين لرئيس الجمهورية براتب عشرون ألف جنية كراتب لكل منهم وهم أعضاء بالجمعية التأسيسية أيضا .

كما أكد وائل حمدي أن هناك 37 عضو من مجلسي الشعب والشورى أعضاء بالتأسيسية ما بين اصلي واحتياطي قد عقدوا اجتماعا مع المجلس العسكري في 17 مارس وأن الموعد القانوني من المادة 60 من الدستور ينص على الانتهاء من وضع الدستور خلال ستة اشهر أي أن الموعد انتهى فيما يقرب من شهر، وأشار إلى انه إذ ما تم الفصل في الجلسة فتكون المحكمة بذلك أعطت الفرصة للجمعية التأسيسية للخروج بالدستور.

فيما قال أحد المدعين أن الجمعية التأسيسية قد قامت بتفصيل الدستور لصالح الرئيس مرسى في الجزء الخاص بشروط ترشيح رئيس الجمهورية قد اقتصرت على المرشح للرئاسة الجمهورية وزوجته الحصول على الجنسية دون الأبناء وتحديد انتهاء مدة الرئاسة، وقال محامي هيئة قضايا الدولة نحن مع استمرار الجمعية التأسيسية في عملها حتى لا نضيع وقت أكثر من ذلك، مؤكدين عدم استلامهم الأوراق التي تفيد الشخصيات والأعضاء بالجمعية التأسيسية إلا أن علاء فاضل المحامى قدم ما يفيد أن هيئة قضايا الدولة قد استلمت كافة المستندات التي قد طلبتها هيئة المحكمة وقدم كشف رسمي بأعضاء اللجنة التأسيسية للمحكمة.

وعلى الجانب الأخر تقدم محامى الإخوان عبد المنعم عبد المقصود بمذكرة تفيد بالانتهاء من وضع الدستور مما ينفى الشق المستعجل في الدعاوى وطالب بتأجيل الجلسة للإطلاع على المستندات التي قدمها المدعين.

وأثناء نظر الجلسة قام المحامي على ضرغام بالهتافات ضد القضاء وضد المدعين والمدعي عليهم وجهة الإدارة والإخوان المسلمين وانتابته حالة من الهياج، مطالبا المحكمة بعدم الاستجابة لمطالب الإخوان بهدف التأجيل واستطالة أمد التقاضي في الدعاوى حتى تنتهى التأسيسية من عملها وطالب المحكمة بالفص،ل ولم يمكن المحكمة من سماع المرافعات من طرفي النزاع وافتعل حالة من الهرج والمرج حتى أمر رئيس المحكمة الأمن بإخراجه من القاعة وعندما رفض قام الأمن بحمله وإخراجه من القاعة .