أعلن البرلماني الدكتور إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه انتهى من إعداد مشروع قانون لتعديل اختصاصات محكمة النقض، وسيقوم بتجميع التوقيعات البرلمانية عليه لتقديمه إلى مجلس النواب، موضحا ملامح التعديل وأسبابه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي حرصا على دور محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي المصري، حيث تمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وكشف «رمزي»، في تصريحات صحفيه له، أن مشروع القانون ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 39 المقررة بموجب القانون 11 لسنة 2017، والتي تنص على: «إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا».
وأفاد: «رأينا أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 والذي حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن سند إليها مهمة الفصل في الموضوع أيضا، وذلك لعدة أسباب حيث إنه لا يوجد سوى محكمة نقض واحد على مستوى الجمهورية، وبالتالي مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل في الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، ويترتب على ذلك تأخير الفصل في قضايا النقض، والتيــ بموجب المادة محل التعديل ــ ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع أيضا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التي ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا الأكثر من ذلك».
وقال إن محكمة النقض تلعب دورا مهما في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة إعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا أن هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الأولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الأساسي من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية.
وشدد على أن تقوم محكمة النقض بدور هام في إرساء واستخلاص القواعد القضائية من خلال توحيد القضاء واستقراره على مبادئ معينة، حيث تختلف المحاكم أحياناً في تطبيق القانون وتتباين الأحكام بصدد أمر معين فيعرض النزاع على محكمة النقض لتقول كلمتها بشأنه، وقد يتم الطعن على حكم معين فتؤيده محكمة النقض أو تنقضه، مضيفا: «لكن المادة محل التعديل تسلخ المحكمة عن غرضها، حيث إنها ستكون محكمة موضوع لها العديد من الأحكام وليس القواعد القضائية التى تسير عليها باقي المحاكم، وستكون أحكامها أحكام قضائية مثل باقي المحاكم وليس محكمة إرساء القواعد القانونية لتسير عليها باقي المحاكم».
