مفوضي الدستورية | توصي برفض الطعن على قانون التظاهر

مفوضي الدستورية | توصي برفض الطعن على قانون التظاهر

أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق “دستورية” بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.

كما أوصى التقرير أيضا برفض الطعن على دستورية المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من ضرورة الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
يذكر أن تقرير المفوضين غير ملزم للمحكمة وهو رأي استشاري من الممكن أن تأخذ به المحكمة أو لا تستند إليه.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا حدد جلسة 1 أكتوبر المقبل، لنظر الدعويين على قانون التظاهر.