حذر اللواء مجد الدين بركات نائب رئيس هيئة القضاء العسكري وعضو لجنة الخمسين من تعديل المادة الخاصة بالقضاء العسكري فى الدستور، والتي تنص على “القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى ،وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية” .
وقال ” أن أي تغيير في هذه المادة يمنع محاكمة من يعتدي على القوات المسلحة في الحالات الواضحة بالمادة ،ويعد تعديا على القضاء العسكري وبالتالي تعديا مباشرا على القوات المسلحة، وأعتقد أنه لا يوجد أحد داخل هذه اللجنة يريد التعدي على القوات المسلحة”.
