نائب برلمانى يطالب بتحكيم العقل فى أزمة القضاء ومحامين مطاى وبهاء أبو شقة يتطوع لكتابة مذكرة الطعن

نائب برلمانى يطالب بتحكيم العقل فى أزمة القضاء ومحامين مطاى وبهاء أبو شقة يتطوع لكتابة مذكرة الطعن

طالب النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، بتحكيم العقل وعدم ترك أزمة إضراب المحامين للاشتعال، مؤكدًا أن مصر تمر بظروف صعبة وأى دعوى للإضراب يمكن أن تستغل بطريقة سلبية، وأن الوطن هو الخاسر الوحيد من هذا الخلاف.

وقال الجزار فى بيان له، إن وسيلة الاعتراض على الحكم الصادر بسجن 7 محامين بالمنيا، يكون من خلال النقض فى المحكمة الأعلى درجة، متسائلًا : “كيف تقوم نقابة المحامين بتنظيم إضراب احتجاجًا على حكم قضائى؟، فى حين أن أمامها باب للاعتراض من خلال القضاء”.

وشدد “الجزار” على ضرورة وجود حل للأزمة لانهاء الإضراب من خلال الحوار، وعقد جلسة مشتركة برعاية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بين سامح عاشور نقيب المحاميين ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى أن الاستمرار فى الإضراب لن يكون حلًا للأزمة.

وأضاف “الجزار”، أن المواطن هو المتضرر الأول من الإضراب، مؤكدًا أن تأجيل القضايا بسبب الإضراب يوقع ضررًا كبيرًا على المواطنين، خاصة المحبوسين منهم أمام الجنايات.

وفى ذات السياق قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتبنى الشق المستعجل لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد محامى المنيا، هذا بالإضافة إلى الاستشكال أمام دائرة الجنايات لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن المقدم.

وأضاف أبو شقة، فى تصريحاته أنه سيتطوع بكتابة مذكرة الطعن، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تحتاج مزيدًا من الحكمة من أجل إزالة الاحتقان ووقف الخلاف، فالعدالة فى مصر لها جناحان هما القضاة والمحامين ولا تستقيم الأمور بدونهما.

ولفت أبو شقة، إلى أننا نبحث الآن عن حلول سريعة لإزالة هذا الاحتقان، والذى إذا استمر ستدفع العدالة ثمنه الأكبر.

وكانت النقابة العامة للمحامين قد دعت لإضراب أمام محاكم الجنايات اعتراضًا على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بالسجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منها حضورياً، و2 غيابياً، بتهمة إهانة القاضى أحمد فتحى جنيدى، مقيم الدعوى، والذى أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة اليوم، وتنازل عن الدعوى المقامة، فى حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.