نظر دعوى أحقية خريجي التعليم المفتوح في التعيين بالسلك القضائي
نظر دعوى أحقية خريجي التعليم المفتوح في التعيين بالسلك القضائي
تصدر دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الحكم في الطعن المطالب بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، قضاة بمجلس الدولة.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرا أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائي وبات يقضي بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانوني مكتسب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتداد بمؤهله في التعيين في الوظيفة المنوه عنها.
وقال التقرير، الذي أعده نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عمر حماد، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح في مصر كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالي للكبار؛ حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط في العام الجامعي 2009 / 2010 في مجموعة من المحافظات النائية التي لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالي.
