نظر دعوى رفع حجز أموال جمعية «عرابى» لاستصلاح الأراضي
تنظر محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، أولى جلسات دعوى جمعية أحمد عرابى لاستصلاح الأراضي، التي تطالب وزير الزراعة برفع الحجز الإداري على أموال وحسابات الجمعية.
كانت جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية للزراعة واستصلاح الأراضي بالعبور، أقامت دعوى رقم 422 لسنة 2015 ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لرفع الحجز الإداري على أموال الجمعية ليتمكن من سداد مرتبات الموظفين.
وكشف قرار الحجز عن أن الجمعية تضع يدها على مساحة 6267 فدانا دون الوفاء بثمنها لوزارة الزراعة، وأن القيمة المستحقة للدولة على تلك المساحة تعادل 13 مليار جنيه و160 مليون جنيه، وإنه إزاء امتناع الجمعية عن السداد تم توقيع الحجز الإداري.
ومن جانبها، خاطبت الجمعية رئاسة الجمهورية، متهمة وزارة الزراعة بادعاء وضع اليد على أراض مملوكة لأعضاء الجمعية رسميا، ومنذ سنوات طويلة، وأن ما يحدث من قبل وزارة الزراعة إرهابا ماديا ومعنويا للمستثمرين، ويهدد بتشريد نحو 70 ألف موظف وعامل، مطالبين الرئاسة بالتدخل لحل الأزمة.