تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، القضية المعروفة إعلاميا “برشوة موانئ بورسعيد”، والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول “مخلى سبيلهم”، بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من “أحمد.ن.ش.إ”، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، و”محمد.أ.أ.ا.ج”، المستشار الهندسى للهيئة، و”محمد.ا.ق” مدير الإدارة الهندسية بالهيئة “محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية”. تبين من التحقيقات أن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
