نقابة المحامين فى أسبوع.. 3 تكليفات لنقباء وأمناء الصندوق بالفرعيات

نقابة المحامين فى أسبوع.. 3 تكليفات لنقباء وأمناء الصندوق بالفرعيات

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، عدة قرارات وبيانات مهمة، خلال أسبوع ، متعلقة بـ 7 موضوعات هامة، أولها  3 قرارات متعلقة بقيد المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (٢٤) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.

واشترط “عطية” لذلك تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وإمهال عام للمستفيدين بالقرار لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة (31) من قانون المحاماة، على أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.

كما يطبق القرار على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، كما أن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.

• نص القرار الأول الصادر بتاريخ 6 إبريل 2020

بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (24) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.

قررنا

يتم قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.

• نص القرار الثاني الصادر بتاريخ 7 إبريل 2020

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بأمس في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 / 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.

وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية.

يشترط للاستفادة بالقرار ، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.

ويمهل الأساتذة المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة / 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.

• نص القرار الثالث الصادر بتاريخ 8 إبريل 2020

إلحاقا لقرارنا الصادر بتاريخ 6/4/2020 بخصوص تطبيق المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، استمرار القيد بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة المذكورة، يراعى أن مدة تنفيذ هذا القرار مقصورة على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه وأن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.

وكلف نقيب المحامين رجائي عطية، بتاريخ 4/4/2020نقباء وأمناء الصندوق بالنقابات الفرعية بموافاة النقابة العامة بالحسابات الختامية للنقابات الفرعية عن السنوات من 2016 إلى 2019، وحساب الإيرادات والمصروفات عن الفترة من أول يناير 2020 إلى نهاية مارس 2020، والموازنات التقديرية لكل نقابة فرعية عن العام المالي 2021.

كما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بإلغاء تفعيل قيد المحامي هشام الكومي لما لابسه من خطأ.

نص القرار

إنه في يوم الخميس الموافق 9/4/2020

قد قمنا بمكتبنا بالنقابة العامة بسماع إيضاحات أ/ أبوبكر ضوه عضو مجلس النقابة الحالي والسابق إيضاحات أ/ نبيل صلاح مدير لجنة القبول كما سمعنا ما أبدت به  هانم السيد موظفة بالنقابة العامة بخصوص تفعيل قيد هشام حمدي حامد عبدالحميد الكومي وما لابس ذلك من خطأ حال كونه صادر ضده حكم قضائي عن الانتماء إلى جماعة الإخوان وعن حادث النهضة؛ وفهمنا من مجمل رواية الجميع أن أبوبكر ضوه عضو مجلس النقابة السابق والحالي بالفعل قد اتصل هانم السيد الموظفة بالنقابة وأنهى إليها تنفيذ قرار الإعادة من الزوال، وأن ذلك يتم بالرجوع إلى رئيسها في العمل، نبيل صلاح مدير لجنة القبول، واستبان لنا أن هانم السيد قد أجرت التفعيل دون العرض على رئيسها ،  نبيل صلاح ، بالتصادف عدم وجوده في هذا اليوم، كما تبين لنا من الإفادة التي عرضت، أنه لم يتم استخراج بطاقة عضوية هشام الكومي، وأن الخطأ الذي حدث، حدث بحسن نية دون قصد سيئ.

وعلــــــيه فقد قررنا:

أولًا: استدعاء عناية الجميع بوجوب الالتزام بالتأشيرات الكتابية والالتزام بالاختصاصات المحددة سواء لأعضاء المجلس أو لكافة الأطراف القائمة على التنفيذ.

ثانيا: إلغاء تفعيل قرار العودة من الزوال  هشام حامد عبد الحميد الكومي ووقف أي إصدار بطاقات له.

ثالثا: إخطار مصلحة الأحوال المدنية، وكذا مصلحة وثائق السفر والهجرة بعدم إلزام البيان الخاطئ على بطاقة الرقم القومي لمخالفته للواقع والقانون.

وهذا قررا منا بذلك قد ارتضاه جميع الأطراف.

وقرر نقيب المحامين رجائي عطية، بتاريخ 5/4/2020 تخفيض قيمة تجديد بطاقة عضوية بدل فاقد أو تالف من مائة جنيه إلى عشرين جنيها.

كما قرر نقيب المحامين رجائي عطية، بتاريخ 6/4/2020 اعتماد التوكيلات القضائية الصادرة سلفا من النقيب السابق سامح عاشور، للعامين بالشئون القانونية لاستخدامها في التقرير بالطعون بأنواعها للأحكام الصادرة ضد النقابة لحين عودة العمل بالشهر العقاري وإصدار توكيلات جديدة لهم.

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، بتاريخ 7/4/2020 جزيل الشكر إلى مسئولي الشركة المصرية للاتصالات، لجهودهم الملموسة في سرعة حل المشكلة الفنية التي واجهتها إدارة نظم المعلومات بالنقابة العامة ونقاباتها الفرعية في الفترة الماضية.

وأخص بالشكر كل من المهندس/ محمد شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتورة/ لمياء زيادة مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية والشئون التنظيمية والحوكمة، والمهندس/ رؤوف أميل إبراهيم مدير عام الدعم الفني وخدمة العملاء، على ما بذلوه من وقت وجهد في حل المشكلة.

كما وجه رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، رسالة مصورة للاتحاد بتاريخ 7/4/2020، أعرب خلالها عن جزيل شكره وعميق امتنانه لنقباء المحامين العرب، والأمين العام للاتحاد، على ما تلقاه من تهاني كريمة مست شغاف قلبه وأشعرته بالوشيجة التي تربط بينهم.

وأكد “عطية”: “ذلك أعطاني الأمل في أننا معا سوف ننجح ونعطي روحا وثابة لهذا الاتحاد ليسهم اسهاما واجبا وعريضا في قضايا أمتنا العربية ولنستعيد وحدتنا ولنتأزر معا في كل قضايانا القومية”.

وتابع: “ليمثل الاتحاد شعلة أمل وضاءة تهدي الأمة العربية إلى طريقها وتسهم في حل قضاياها، وبث بذور الأمل للجيل الحاضر والأجيال القادمة، وأنا أتطلع قريبا للالتقاء بكم وهذا يسعدني ويشرفني كثيرا”.