نقابة حلون تصدر بيانًا بشأن ما يثار حول تعديل نص المادة 59 من قانون المحاماة

أصدرت نقابة محامي حلوان الفرعية، برئاسة النقيب جمال الشخيبي، بيانًا بشأن ما يثار حول التعديلات المزمعة في قانون الشهر العقاري، وما أوصت به اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتعديل نص المادة (59) من قانون المحاماة، وذلك فيما يتضمن إلغاء نسبة الـ (1%) التي تحصل لصالح نقابة المحامين مقابل التصديق عند إشهار العقود، والتي تدخل لصالح المعاشات والرعاية الصحية والإعانات الاجتماعية لأرامل وأيتام السادة المحامين.

وجاء في بيان النقابة الفرعية، أنها تتابع هذا الموضوع عن كثب، وتهيب بجموع محامي مصر الانتباه لما يحدث وأدارك ما يحاك وأن يتحمل الجميع مسئوليته، والانتفاض ضد المخاطر التي أحد من السادة المحامين ليس بمعزل عنها، متابعة: “ليس أمامنا جميعًا سوى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول المساس بحقوقنا”.

وأعلنت نقابة حلوان دعوة مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بالمحروسة إلى التعاون وتضافر الجهود للتصدي ضد هذا العدوان، وأكدت أنها وجمعيتها العمومية تضع كل إمكانياتها رهن إشارة مجلس النقابة العامة والجمعية العمومية لمحاميّ مصر.