شهدت الجلسة الثالثة من الجلسات التي تعقدها “محامون من أجل العدالة “حول تعديل الدستور نقاشا موسعا وساخنا حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على العدالة الاجتماعية حيث اتفق الحاضرون على عدم كفاية ما جاء بدستور 2012 حولها وكذا ما جاء بمشروع تعديله فضلا عن عدم ضبط هذه الحقوق لادراجها بعبارات فضفاضة انشائية لا تحدد أطر للحقوق ولا توفر حماية له ، وقدم الحاضرون اقتراحات متميزة كان أبرزها ضرورة توحيد مظلة التأمين الصحي لتكون خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة لا تفرق في مستوى خدماتها بين القادرين وغير القادرين مع التدرج في الاشتراك وفق مستوى الدخل كما طالب الحاضرون بأن تشمل مظلة التأمينات الاجتماعية كافة المواطنين بغير استثناء ومراعاة ان تتسع فكرة الحد الأدنى للمعاشات وضمان البطالة والعجز ، وكذا وضع نسبة وتناسب بين الحدين الأقصى والأدنى للدخل .
الجدير بالذكر أن الحركة بدأت منذ الخميس 5 سبتمبر حلقاتها النقاشية حول التعديلات الدستورية في حضور اعضاء الحركة وعدد من اساتذة الجامعات والمنظمات القانونية والحقوقية وعقدت حتى الآن ثلاث جلسات وتستأنف الاسبوع المقبل يومي الاربعاء والخميس جلساتها قبل ان تجمع رؤيتها الخاصة في وثيقة تطرحها في مؤتمر موسع ثم تقوم بتسليمها رسميا الى لجنة الخمسين لتكون تحت بصر اللجنة حال اقرار الرؤية النهائية لمشروع الدستور المعدل
