أعلن الاستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه سيوجه خطابًا في بث مباشر خاص إلى كل المحامين وأعضاء الإدارات القانونية، والعاملين بالقانون، الذين يتمتعون بعضوية غرفتي البرلمان، موضحا أنه أرسل مذكرات شاملة وواضحة لرئيسي المجلسين، وأن هذه الموضوعات تم طرحها على نقباء النقابات الفرعية خلال اجتماع دعا إليه وعقد بمقر النقابة العامة يوم 10 يونيو الماضي.
وذكر نقيب المحامين، أن أول هذه الموضوعات هي الاتجاه الذي استجد واشتكى منه نقباء الفرعيات، الذي يستهدف تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء، والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم، فغنى عن البيان، أن المحاماة تباشر رسالتها في أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، واقتضى ذلك أن تخصص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة في تهيئة الأماكن بأبنية المحاكم للعاملين في رحاب العدالة وفي مقدمتها المحاماة التي هي شريكة في إقامة العدالة، فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه، ويتوافر في أبنية المحاكم دورات المياه عامة لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين ــ فكيف بالمحامين، متابعًا: «وزارة العدل تملك أبنية المحاكم وتتمسك بهذه الملكية ومن أجلها حرم المحامين من إجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين، على سند من القول إن الوزارة تملك مباني المحاكم وبالتالي تملك هذه الاستراحات».
