أعلن الاستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، أن المحاكم وردت مباشرة إلى النقابة العامة أتعاب المحاماة عن شهر إبريل، والتي بلغت 11 مليون 839 ألف و191 جنيهًا، بينما بلغت أتعاب المحاماة عن شهر مايو، مبلغ 10 ملايين و688 ألف 552 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أعد شيكًا وجاهز للاستلام من النقابة، بمستحقات أتعاب المحاماة التي بلغت 30 مليون جنيه، كما وردت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة أتعاب المحاماة بشيك بلغت قيمته ما يزيد عن 20 ألف جنيه.
وقال «عطية»، في تصريحات صحفية: «منذ حملت الأمانة بتولي هذا العمل، وأخذت على عاتقي زيادة الإيرادات، وتقليص المصروفات، وهناك طلبات لا تتولاها النقابة العامة كإقامة المآدب، ومؤتمرات البهرجة، والرحلات، فرحلة الغردقة أنفق عليها 6 مليون ونص سابقًا، ومؤتمر بورسعيد أنفق عليه ما يزيد عن 3 ونص مليون، وهذه هي أموال المحامين، أموال الأرامل والأيتام والمعاشات والعلاج».
وأكد نقيب المحامين، أن زيادة الإيرادات ستوجه لتحسين خدمة العلاج ورفع المعاشات القديمة والجديدة، موضحا أن زيادة المعاشات لا تتم إلا بناء على دراسة اكتوارية تحدد ما هي القيمة أو الحد الذي نستطيع أن نرتفع إليه بالمعاشات، دون حدوث رد فعل سلبي يتمثل في العجز عن صرفها.
وأضاف أن النقابة شكلت لجنة تضم بين أعضائها خبيرين اكتواريين إضافة للمختصين من إدارات النقابة لدراسة زيادة المعاشات، وعقب الانتهاء منها ستعرض على مجلس النقابة العامة، وحال إقرارها تعرض على الجمعية العمومية للنقابة التي تملك اتخاذ قرارًا بزيادة المعاشات.
وأوضح «عطية» أن مشروع العلاج يعاني من انحرافات قديمة، والمجلس يحاول التصدي لتلك الانحرافات، ورفع وتنشيط الخدمة العلاجية في ذات الوقت، متمنيا من المحامين أن يسعدوا المجلس لأن النقابة أولًا وأخيرًا لها ميزانية لا تستطيع تجاوزها، ولسوء حظنا أنه منذ توليت المسئولية في 18 مارس 2020، والعالم بأكمله يواجه فيروس كورونا، الذي استفذ من أموال النقابة أموال طائلة، فالنقابة تحاول أن تقف بقدر المستطاع إلى جوار المحامين المصابين.
واختتم كلمته قائلا: «غدا سيكون أفضل من اليوم كما كان اليوم أفضل من أمس وأول أمس، أطيب أمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.
