نقيب المحامين: « يجب إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية.. وليس ترقيعه»

نقيب المحامين: « يجب إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية.. وليس ترقيعه»

أكد نقيب المحامين سامح عاشور، على ضرورة إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية وعدم إدخال تعديلات فقط على الموجود حاليا، قائلا: “مصر في حاجة إلى قانون جديد وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه”.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثالثة للحوار المجتمعى للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن المعالجة لا بد أن تكون بقانون جديد وليس العمل على تعديلات وترقيع.

وأشار إلى أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لعمل هذا القانون وإرساله إلى مجلس النواب، ليكون تحت نظره إبان مناقشته للمقترحات في هذا الصدد.

وتابع نقيب المحامين أن المشروع المقترح من الحكومة تجاهل عددا من مواد الدستور وهي 54 و98 و198، مشيرا إلى أن الدستور في حاجة إلى ترجمة تشريعية على أرض الواقع ولكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراعِ ذلك.

وأكد نقيب المحامين على أن ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكم ضرورى وهذا ما نص عليه الدستور، وليس دفاعا عن المحامين أنفسهم، ولكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مؤكدا الضمانات التي أقرها الدستور بشأن حق ضمانه الدفاع والمحامين ضرورة تطبيقها.

واختتم سامح عاشور حديثه بالتأكيد على استعداد المحامين لإعداد مشروع متكامل وجديد، ليكون تحت بصر نواب الشعب من شأنه تفعيل مواد الدستور وضمان حق الدفاع.