نقيب المحامين يستبق عمومية سحب الثقة بكشف حساب لإنجازاته

نقيب المحامين يستبق عمومية سحب الثقة بكشف حساب لإنجازاته

استبق سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الجمعية العمومية الطارئة، المقرر عقدها الجمعة المقبلة، للنظر في الطلبات المقدمة من حملة ” لا يمثلني” ، لسحب الثقة منه ومجلس النقابة، بنشر كشف حساب يتضمن إنجازاته خلال الفترة المقبلة.

وقال سامح عاشور، إنه نجح في استصدار حزمة من التعديلات التشريعية لرفعة المحاماة والمحامين، منها إعادة لجان تقدير أتعاب المحاماة، كأداة للمحامين تحافظ على أتعاب قضاياهم، وحظر قيد من فقد صلاحيته القضائية أو الشرطية فى نقابة المحامين، وحظر قيد الشركات التجارية أو تعديلها، إلا بوجود عقد وكالة لمحام، موثق من النقابة الفرعية المختصة، وحظر القبض على المحامى أو حبسه احتياطيًا، لما ينسب إليه فى جرائم الجلسات.

وأضاف أنه من ضمن الإنجازات وضع ضوابط جديدة للممارسة الفعلية للعمل بالمحاماة، لقطع الطريق على الدخلاء والمتطفلين على رسالة المحاماة، ورفع العقوبة الجنائية لكل من انتحل صفة محامٍ، أو مارس عملاً من أعمال المحاماة، دون أن يكون مقيدًا ضمن جداول النقابة، وإنشاء اللجان النقابية فى دائرة كل محكمة جزئية، كجزء من البناء التنظيمى لنقابة المحامين، وجزاء البطلان لأي مخالفة لاحكام المواد 49، 50 ، 51 من قانون المحاماة.

وأوضح أنه تم منح المحاكم الابتدائية حق انتخاب من يمثلها فى مجلس النقابة العامة، بعد أن كان التمثيل قاصرًا على دوائر الاستئناف فقط، واستحداث التمثيل الانتخابى فى النقابات الفرعية، بأن أصبح هناك ممثل عن كل دائرة محكمة جزئية، واستحداث تعديل للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال رئاسة اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لتوسيع دائرة كفالة حق الدفاع.

وأكد استصدار الكتب الدورية بالتعاون مع النائب العام لتنظيم التعامل ما بين المحامين وأعضاء النيابة العامة، واستصدار الكتب الدورية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم أعمال المحامين مع الجهات الشرطية وتقليل حدة ما قد يحدث من مشكلات أثناء العمل، وتثبيت الإجازة القضائية للمحامين بشهر أغسطس من كل عام بالبروتوكول الموقع مع وزارة العدل.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ما تم استصداره من تشريعات، تم استصدار نص دستورى يجعل حضور المحامين وجوبيًا فى كل القضايا التى يكون فيها الحبس جوازيًا بعد أن كان هذا الحق قاصرًا على محاكم الجنايات فقط، وحظر حل مجلس النقابة إداريًا وكذلك عدم جواز إجراء أى تعديلات تمس مهنة المحاماة إلا بعد عرضها على نقابة المحامين، واقتران كفالة حق الدفاع وضمان سيادة القانون باستقلال المحاماة في سابقة دستورية لم تحدث من قبل.

وأوضح تحصين الحماية المقررة للمحامين فى قانون المحاماة وترقيتها دستوريا بل وامتدادها إلى جهات التحقيق وجمع الاستدلالات بعد أن كانت قاصرة على المحاكم فقط وضمان استقلال محامى الإدارات القانونية عن التبعية الإدارية لجهات عملهم وحظر حبس المحامين أثناء ممارسة أعمالهم فى غير أحوال التلبس، كما هو الحال لباقي الفئات بمن فيهم أصحاب السلطة القضائية.

وأوضح أنه جارٍ الإعداد- الآن- لحزمة جديدة من التعديلات التشريعية على مواد قانون المحاماة الذى قمنا بتعديله عام 2008 لترجمة المكتسبات الدستورية الجديدة وضمان استقلال محامى الإدارات القانونية لعرضه على اللجنة المشكلة بقرار جمهورى لرئيس الجمهورية لاستصدارها وإقرارها، ومن قبل ذلك كله مضاعفة أتعاب المحاماة لعشرة أمثال بفضل التعديل الذى استصدرناه على المادة 187 محاماة.

وأكد على التصدى لقانون الوساطة المقدم من الوزير أحمد مكى وزير العدل الإخوان والذى كان ينص على عدم وجوب حضور المحامى فى مراحل تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، والتصدى لمحاولة تعديل نص المادة 63 إجراءات جنائية والتى كانت لا تستلزم حضور المحامى مع المتهم فى المعارضات الاستئنافية، والنضال مع المحامين فى منع استصدار المادة 18 من قانون السلطة القضائية والتي كانت ستقضى على الحماية الواردة للمحامين بقانون المحاماة حتى تم سحب المشروعين المقدمين، والنضال قبل سنوات طويلة مع زملائنا المحامين فى رفع الحراسة القضائية عن النقابة التى استمرت من عام 1994 حتى عام 2001.

وأشار إلى أنه تم إنشاء أكبر موقع إلكترونى وبوابة قانونية فى الوطن العربى، لتبدأ فى عملها أول الشهر القادم، لتوفر للمحامى كافة الأحكام والمراجع القانونية والفقهية التى يستلزمها عمله، فضلاً عن أننا خضنا معركة طاحنة ضد وزارة العدل عام 2012، لتحصيل المتاخرات من أتعاب المحاماة عن الفترة من 2008 : 2011.

واختتم كشف الحساب بقوله: هذا جزء من كل لمن يغض البصر عن هذه الأعمال والإنجازات غير المسبوقة، أو يشوهها عن عمد التى قمنا بها على مدى سنوات طوال، بفضل نضالكم ومساندتكم، ولنا جولة جديدة لعرض ما قدمناه على المستوى الاجتماعي للمحامين”.