طالب رجائى عطية نقيب المحامين ، موظفة بالنقابة تدعى “ع.”، برد ما تقاضته من أموال النقابة والمحامين بمبلغ إجمالي قدره 177398 ألف جنيه، صرفت لها بدون وجه حق، في بحر أسبوع من اليوم، وإلا سوف يضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم، وذلك بسبب انقطاعها التام لخمس سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملا مما يعني أن ذلك استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وأضاف رجائى عطية أنه تبين بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أن الموظفه المذكورة قد انقطعت انقطاعا تاما عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجزي، متابعا :” واستمر انقطاعها التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضر إلى النقابة، ولم تمارس عملا، ومع ذلك تقاضيت راتبا قدره 32644.54 جم عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جم عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جم عام 2017، وما قدره 35958.06 جم عام 2018، وما قدره 37999.14 جم عام 2019، مما إجماليه 177398.26 جم – مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهاً، صرفت لها بدون وجه حق، ثم أعطى لها النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 1/1/2020 دون أن تتقدم -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة”.
وتابع :” ولما كانت تتعاطى هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضر إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون لذلك يصير تقديم ما يفيد سند حصولها على إجازة وضع من 1/1/2020، وكذا رد ما تقاضته من أموال النقابة والمحامين وقدره 177398.26 جم، في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف نضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم”.
