قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 من بين قوانين الانتخابات التى تخضع للتعديلات حاليا ، حيث وافق مجلس النواب، على التعديلات الخاصة بها، وتأتى أبرز التعديلات التى أدخلت على القانون ذكر مجلس الشيوخ فى نصوصه ، وأيضا تحديد موعد الدعاية الانتخابية عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات ، كذلك تعديل أخير يتعلق بالفصل فى التظلمات.
ويأتى فى نص تعديلات هذا القانون : (المادة الأولى) يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1،والمادة 24، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية: مادة (1): الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي: أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانياً: انتخاب كل من: 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس النواب. 3- أعضاء مجلس الشيوخ. 4 – أعضاء المجالس المحلية الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (24): تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة .
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل. مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، أول امس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون “تنظيم مباشرة الحقوق السياسية” الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون “مجلس النواب” الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن “الهيئة الوطنية للانتخابات”، وإحالة مشروعات القوانين الثلاثة إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي عليها.
وتهدف التعديلات على القوانين إلى استمرارية التمييز الايجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
