نتناول فى هذا المقال أشهر أزمات نقابة المحامين التى لحقت بهم خلال عام 2016 فالاعتصام والإضراب عن العمل لم تكن الأحداث الوحيدة التي عاشها أصحاب الروب الأسود خلال 2016، بل هناك العديد من الأزمات التي لاحقتهم طوال هذا العام .
العديد من الأحداث التي امتلأ بها دفتر أحوال المحامين، مابين اعتصام محكمة حلوان، واستدعاء نقيب حلوان وعضوي مجلس النقابة، للتحقيق معهم، والاعتداءات على المحاميات، بجانب اتهامات بتزوير انتخابات مجلس النقابة، و فساد ميزانية النقابة إلى انعقاد جمعية عمومية على مرتين وغيرها من الوقائع.
في التاسع من نوفمبر 2015، أعلنت نقابة المحامين فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين، رغم التلاعب الذى بدى جلياً في كل إجراءات الانتخابات التي شهدت منافسة قوية من جانب مرشحين آخرين أبرزهم منتصر الزيات، وإبراهيم سعودي، وإبراهيم إلياس.
شغل عاشور منصب نقيب المحامين لأول مرة عام 2001 وظل شاغلاً للمنصب حتى 2015، باستثناء السنة التي قضاها حمدي خليفة نقيبًا للمحامين في الجولة الثانية للانتخابات عام 2009، إلا أنه أصر ومن خلفه، على استكمال مسيرة التردي والانهيار التي يقود الكيان النقابي إليها.
سحب الثقة
عقب إعلان فوز سامح عاشور بالانتخابات المطعون في شرعيتها، نظراً لوقائع التزوير التي رصدتها حملات المرشحين المنافسين، ومندوبي وسائل الإعلام، طالب بعض حلفائه السابقين بسحب الثقة منه تحت إشراف قضائي، ومن أبرز القائمين بالدعوى: “محمد عثمان نقيب شمال القاهرة السابق”، و”عبد الحليم علام نقيب الإسكندرية السابق”، وإبراهيم سعودي .
وأوضح الداعون لسحب الثقة أسبابهم، بأنه لا يوجد إنجازات حقيقية جميعها إعلانات وهمية، وسبق أن أعلن النقيب عن زيادة معاش الدفعة الواحدة ولم تتم بعد، وأن هناك نيه مبيته من قبل المجلس لتفرقة المحامين، وانهيار كافة القطاعات داخل النقابة وتردي أوضاعها.
وجاءت نتائج عمومية سحب الثقة على عكس إرادة المحامين الداعمين لها، إلا أن الجمعية العمومية شهدت مخالفات وانتهاكات ربما تقود مجلس النقابة برمته للبطلان حال إحكام القانون، وصلت للتصويت الجماعي، ومنع المطالبين بسحب الثقة من دخول النقابة العامة للتصويت، والاعتداء بالضرب على معارضيه، واقتحام نقابة الصحفيين من قبل بلطجية تابعين له، لمعاقبة الصحفيين على توثيقهم للانتهاكات.
أزمة نادي طلخا
ومن أشهر الأزمات التي لحقت بالمحامين “نادي طلخا”، بعدما قام عدد من البلطجية بمحاصرة النادي وإضرام النيران فيه، والاعتداء على الموجودين داخله، تلك الأحداث التي شهدت تواطؤ مدير أمن الدقهلية مع المخربين والتعمد الواضح في عدم القيام بمسئولياته لحماية الأمن لصالح أشخاص بعينهم ،على حد قوله، ليتفاجئ الجميع بعد إعلان “عاشور” تدخله لحل الأزمة، أن النيابة العامة تطالب بالقبض على عدد كبير من المحامين.
الإضراب عن العمل
واستمراراً لمسلسل الصدام بين الداخلية والمحامين، أعلن المحامون في شمال القليوبية عن تنظيم إضراب بالمحاكم على خلفية حبس المحامي “أشرف سويلم” أسبوعا بتهمة التعدي على أمين شرطة.
وبحسب مجدي المهدي نقيب شمال القليوبية، قال إن هناك تعنت مع سويلم حيث لم تحقق النيابة في اعتداء أمين الشرطة على المحامي وقامت بالعكس.
وبمجرد إخلاء سبيل سويلم، قرر المحامون إنهاء الإضراب وتعليقه بشكل نهائي .
محامو البحر الأحمر
وبالتزامن مع إضراب المحامين في شمال القليوبية، قرر محامون البحر الأحمر تعليق إضرابهم بالمحاكم للتفاوض مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لحين الوصول إلى حل يناسب كافة الأطراف.
ويرجع الإضراب إلى قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بنقل مأمورية الجنايات والاستئناف العالي من الغردقة إلى سفاجا، الأمر الذي تسبب في غضب بين المحامين ، بحسب ماذكره محمد جمعة نقيب المحامين بالبحر الأحمر.
ورأى المحامون أن قرار النقل سيشكل عبء عليهم من خلال تحمل نفقات السفر بسبب بعد المسافات، بالإضافة إلى أن الجلسات يتم رفعها والقضاة يصدرون أحكاما في غياب المحامين، ولايتعاونون معهم، الأمر الذي يضر بمصلحتهم.
محامو الغربية
ومن البحر الأحمر إلى الغربية، شهدت الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، أزمة أخرى حيث قرر عدد من المحامين الدخول في إضراب عن العمل بسبب سوء معاملتهم، وسبهم بقاعة المحكمة أمام المتهمين الحاضرين للجلسات.
وانتهت الأزمة بتعيين رئيس جديد للدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا، ونقل المستشار سعيد يوسف صبري إلى دائرة أخرى.
تمرير الميزانية
استغل سامح عاشور دعوة النقابة العامة لعمومية عادية من أجل زيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، و5 % زيادة سنوية دورية بعد ذلك، ليمرر ميزانيات النقابة في السنوات الماضية دون مناقشتها واستعراضها على جموع المحامين الذين طالبوا ولازالوا على إصرارهم لفضح المخالفات المالية ووقائع الفساد.
وبمجرد إعلان النقابة عن عقد عمومية لتمرير الميزانية، اعترض عدد من المحامين مطالبين النقيب العام بعرض الميزانية من 2001 حتى 2015، وعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته عن ميزانية النقابة، متهمين عاشور بإهدار أموال النقابة والفساد.
وتقدم إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين ببلاغ رقم 44 عرائض قصر النيل ضد سامح عاشور النقيب العام للمحامين بتهمة إهدار أموال النقابة .
اعتصام محامي حلوان
ولم تتغير أوضاع المحامين كثيرا خلال هذا العام عقب تشكيل مجلس جديد من 56 عضوا برئاسة عاشور، حيث استكمل النقيب مسيرة التردي والانهيار حتى أصاب غالبية المحامين سوء أوضاع مهنتهم وغياب النقابة، وكان آخر مظاهر هذا التردي اعتصام محامين حلوان.
حيث قرر محامون حلوان الدخول في اعتصام مفتوح والإضراب عن العمل بالمحكمة، استنكاراً لما بدر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، بشأن استدعاء نقيبهم والأمين العام ووكيل مجلس النقابة للتحقيق.
وخلال اعتصامهم حاصرت قوات الأمن المحكمة لتنفيذ قرار ضبط وإحضار صادر بحق سبعة من منظمين الاعتصام، دون أدنى اعتبار لأصحاب الروب الأسود، ثم أعلن المحامون تعليق الإضراب.
واستدعت نيابة جنوب القاهرة الكلية نقيب محامين حلوان شعبان زكريا، وعضوي المجلس “محمود الدشناوي ومحمد حلمي”، على خلفية تزوير محامي أحكام قضائية، وعقب الاستماع لشهادتهم قررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان صفتهم النقابية في القضية رقم 16958 لسنة 2016 إداري حلوان.ك.
وفيما يتعلق بصاحب الواقعة المحامي “حسن أحمد حسن محمد”، فقد قررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة القضية، في ما سمي بواقعة تزوير أوراق قضائية، الصادر بشأنها قرار حظر النشر من النائب العام، وعرضه على الطب الشرعي لاستكتابه ثم تجديد حبسه مرة أخرى.
شروط تجديد العضوية
وبالتزامن مع “اعتصام محامين حلوان”، شهد مقر النقابة العامة وقفات احتجاجية لعشرات من المحامين تنديدا بضوابط تجديد العضوية التي أقرتها النقابة مؤخرا.
وبداية من 2017، أقرت النقابة ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد، حرصا منها على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، الأمر الذي أثار غضب بعض المحامين ووصفوها بـ “التعسفية”.
ومن بين هذه الضوابط، تقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015و 2016 بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في مشروع العلاج، بينما المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن العام الجاري وقدموا دليل الاشتغال يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016.
القيمة المضافة
وخلال هذا العام اصطدمت نقابة المحامين بقانون “القيمة المضافة”، والذي اعترض عليه كافة المحامين مطالبين باستثنائهم منه، معللين موقفهم بالتكلفة الاجتماعية الخطيرة التي سيتحملها المواطنين وتهديد الاستقرار والاستثمار في المجتمع.
ونظم المحامون وقفة احتجاجية، في الأول من أكتوبر الماضي ، أمام دار القضاء العالي اعتراضاً على إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة من جانب مجلس النواب والذي وافق عليه رئيس الجمهورية.
ومع بداية شهر نوفمبر الماضي، قررت نقابة المحامين ترك الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب بشأن إلغاء قرار تسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي انعقدت في 23 أكتوبر الماضي.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنها تركت الدعوى بعدما أقرت الدولة في مذكرتها عدم قيامها بإصدار قرار بتسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنها قررت ترك الخصومة مؤقتاً لحين صدور قرار إداري يصلح للمخاصمة القضائية.
وتبين في النهاية أن القانون ساري على كافة المحامين، وأن سامح عاشور وافق عليه قبل إقراره من قبل البرلمان دون إعلان ذلك واستعراضه أمام المحامين، ليسجل حلقة جديدة ضمن مسلسل خيانة إرادة أصحاب الروب الأسود.
الاعتداء على المحاميات
وفي السادس من نوفمبر، تعرضت المحامية منال حسن للاعتداء بقسم شرطة الأزبكية من قبل المجندين، وتعرضت للضرب ووضعوا الكلابشات في يدها وتعرضت للكسر ، وانتهت التحقيقات في النيابة بإخلاء سبيلها بعد توجيه اتهامات رسمية لها بسب النائب العام والمحامي العام والاعتدء على حرس قسم شرطة اﻷزبكية، ولم يجد المحامين أي تواجد فاعل لنقيبهم ونقابتهم.
لم تكن محامية قسم الأزبكية الوحيدة التي تعرضت للاعتداء، بل سبقتها “عزة العشري” والتي تم الاعتداء عليها داخل قسم المعصرة ، حيث واجهت اعتداءات من قبل المجندين بالقسم حتى فقدت وعيها.
ونظم العشرات من المحامين وقتها وقفة احتجاجية أمام النقابة، تنديدا بواقعة الاعتداء التي تعرضت لها زميلتهم ، منددين بموقف النقابة المخزي من الأزمة.
عدد من المحامين قابعين داخل السجون بينهم “محمد صادق” عضو نقابة المحامين، بتهم سياسية، بسبب مهام عمله وقبول الوكالة في قضايا سجناء العقرب، وظل مختفيا قسيرا عشرات الأيام دون أي موقف يذكر لعاشور ورجاله.
وألقت قوات الأمن القبض على صادق وخاله، من محطة قطار الجيزة في 30 أغسطس الماضي، وعقب القبض عليهم أخلت قوات الأمن سبيل خاله وألقت به في ميدان رمسيس، ليظل “محامي أسر العقرب” مختف قسريا لأكثر من 75 يوما، بحسب رواية زوجته “أسماء أبو بكر”.
إلى جانب “ًصادق” وجهت النيابة لـ “إبراهيم عبد المنعم أبو جاموس” محامي فاقوس تهمة قتل النائب العام المستشار “هشام بركات”، أثناء تواجده بالسجن في الجناية 79 لسنة 2016أمن دولة عليا المعروفة باسم ( لجان الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي).
واعتصم العشرات من المحامين داخل مجمع المحاكم بفاقوس،في 27 فبراير الماضي، بعد اختفاء “أبو جاموس” وتداول فيديو لاختطافه على يد أمين شرطة بفاقوس يدعى “محمد البغدادي”.
وأعلنت النقابة العامة حينها بتشكيل لجنة للدفاع عنه، ومتابعة التحقيقات معه بعد إعلان الداخلية بأنه متهم في الجناية 79 لسنة 2016أمن دولة عليا، وبالرغم من حصوله على إخلاء سبيل في القضية إلا أن ظل قيد الحبس ووجهت له تهمة جديدة ولم تستطيع النقابة نصرته لتجسل نقطة جديدة في بحر الخزي والتردي الذي تعيشه مهنة المحاماه على يد الدولة العاشورية.
التنكيل بالزيات
وختاما بالأحداث التي شهدتها نقابة المحامين ، قرر سامح عاشور التنكيل بأشرس منافسيه منتصر الزيات، عن طريق إحالته إلى هيئة تأديب على خلفية منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، تحدث فيها عن وقائع الفساد المالى لـ”عاشور”.
