ننشر حيثيات «الإداري» برفض وقف انتخابات نقابة المحامين
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، حيثيات حكمها في الدعوى المطالبة بوقف قرار الدعوة ﻻنتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قرار الدعوة متفق مع القانون والدستور، واستظهرت المحكمة أن النقابة قد راعت المواعيد المقررة وفقا للقانون، ومدتها 40 يوما، وأنها أصدرته وفقا لسلطتها المقررة لها قانونا ودستورا.
ولفتت المحكمة إلي أن القاضي الإداري ﻻ يحقق العدالة إﻻ بطريق المشروعية، وأهابت المحكمة بالمشرع أن يعدل النص التشريعي بزيادة المدة القانونية ليتناسب مع مجموع المحامين وعددهم الكبير.
في حين قضت المحكمة بوقف الدعوى المطالبة بتنقية الجداول اﻻنتخابية تعليقيا، لحين الفصل في مدى دستورية المادة 134 من قانون المحاماة، والتي تنص على أن الطعن على عملية الترشح وإعداد قوائم المرشحين لعضوية مجلس النقابة تدخل في اختصاص محكمة استئناف القاهرة، وكانت المحكمة اﻻدارية العليا في 7 يوليو 2014 أحالت نص المادة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.