قضت محكمة النقض، برفض طعن ٥٢ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء” على أحكام حبسهم ما بين المؤبد والمشدد، شكلا وتخفيف الحكم المؤبد لبعض المتهمين من المؤبد لـ١٥ سنة.
وجاء نص الحكم كالتالي: أولا: بعدم قبول طعن شكلا لـ٢١ متهما
وثانيا: بتعديل عقوبة السجن المؤبد لـ٢٤ متهما إلى ١٥ سنة سجن
وثالثا: انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد عادل عبد المحسن بالوفاة
ورابعا: رفض طعن فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين “أحداث” بالسجن لمدة 10 سنوات، ومتهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية “أحداث مجلس الوزراء”.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عددا من التهم أهمها التعدي على مباني (المجمع العلمي، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى) ومقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
