هل تمنع المادة 13 قيد «السحيمي» بـ «المحامين» و«العوضي»: قائلاً حال قيده سأطعن على القرار
المحامى طارق العوضى
تقدم المستشار محمد عبد المنعم السحيمي، الرئيس السابق بمحكمة قنا الإبتدائية، بطلب لنقيب المحامين سامح عاشور،للقيد بالنقابة.
وقال «السحيمي» في طلبه «إن جسر بين المحاماة والقضاء، لا يعبره باختياره إلا كل ذي رسالة في نفسه، والقابضين على قيم كالجمر، فمن يقول أن الرئيس الأول لمحكمة النقض لم يكن أصلا على عهد بولاية القضاء، وإنما أوتى به قطبا للمحاماة ليكون شيخا للقضاة، كأن الرجال لا تخرج إلا من بيوتكم، وإنني حين استعفيت نفسي بالقضاء بين الناس، مؤثرا عليها أن تدفع كل ظلم إنما كمن أبدل شرفا بشرف».
وأردف: «وإذ يبلغ بي القول مختمه فإنني لا يسعني إلا أن تقبلوا قيدي بسجلات شرفكم إحقاقا لا انعاما، فإنه طلب، وعز ما يطلب الرجال».
ولكن هل تمنع المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، التي نصت الفقرة الخامسة بها، على أن يكون المتقدم للقيد بالنقابة محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق.
وأصدر وزير العدل، قرارا أمس، بقبول استقالة «السحيمي» من العمل بالقضاء، والتي قدمها 30 يناير الماضي، اعتبارا من 11 مايو 2016 ورفع اسمه من سجل قيد أعضاء رجال القضاء والنيابة العامة اعتبارا من هذا التاريخ، وذلك بتوصية من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، التي قالت إنه أخر كتابة حيثيات أكثر من 200 حكم، وهو ما يُعد قصورا فنيا في عمله.
فيما قال مصدر بنقابة المحامين لـ «محاماة نيوز»، إن لجنة القيد ستدرس أوراق «السحيمي» بشكل كامل من كافة الجوانب، قبل أن تصدر قرارها الذي سيصدر بشكل مؤسسي، وليس برأي فردي، ووفقا للقانون.
ومن جانبه، أكد المحامي طارق العوضي مدير مركز دعم دولة القانون، إنه حال قيد النقابة لـ «السحيمي» سيطعن على القرار، حيث أنه اتهمه باهانة القضاء، واتخذ منه موقفا شخصيا وخالف القانون، وذلك أثناء نظره لدعوى السب والقذف التي أقامها ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مشيراً إلى أن محامين السيدة زينب تضامنوا معه حينها وقدموا شكوى ضده.
