أوصت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى نهائى بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا ومقامة من محمد أحمد ذكى عبد العزيز ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.