مجموعة سعودي القانونية

مجلس-الدولة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بصدور حكم بعدم قبول دعوى طالبت بغلق الشركة الشرقية للدخان وإلغاء ترخيصها حفاظا على صحة المصريين.
وكان محمد حامد سالم المحامي قد طالب بدعواه التي اختصم فيها رئيس الوزراء وزراء الصحة والبيئة وقطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة المصرية للدخان “إيسترن كومباني”.
واستند التقرير الذي أعده المستشار ماجد عز الدين بإشراف المستشار محمد كامل عبد الظاهر نائب رئيس مجلس الدولة بتوصياته إلى رفع الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن مقيم الدعوى لم يقدم ما يثبت ثمة مصلحة قانونية أو شخصية في دعواه بشأن مركز قانوني أو أدبي كسند له لتحريك الدعوى.
واستند التقرير بتوصياته إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وصرح مقيم الدعوى بأن التقرير الصادر من المحكمة استشاري وليس نهائيا ولا يمنعه من الاستمرار بدعواه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *