افتتح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اليوم الاثنين، ورشة عمل المحاكم الاقتصادية، وقال فى كلمته: إن ندوة قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور المدير القطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي. وأضاف: مما لاشك فيه أنه عند الحديث عن البيئة الاقتصادية الجذابة لرءوس الأموال، نجد من ضمن الضمانات المهمة قوة المناخ القانوني والقضائي في الدول، وفي هذا الإطار تم إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الذي صدر في 19 فبراير 2018، ودخل حيز التنفيذ في 22 مارس هذا القانون الذي باتت الحاجة إليه ملحة في ظل أوضاع اقتصادية مرت بها دول العالم كافة منذ عام 2008، وأخذت في التزايد رويدًا حتى هذا اللحظة؛ مما أضحى تستدعي تحديث القواعد والمبادئ والأسس التي تنظم إجراءات الإفلاس بحسبان أن وجود قانون للإفلاس مبني على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة ويحقق في ذات الوقت التوازن بين حماية حقوق الدائنين وبين اتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية التي تواجه صعوبات مالية من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للمستثمرين.
