من حق الاستاذ سامح عاشور أن يبحث عن كل طريقة يعتقدها يحافظ بها على مقعده كنقيب للمحامين والذي ربما يشعر الجميع أنه يهتز بشدة من جراء حملة ” لا يمثلني ” ودعوتها لعقد الجمعية العمومية الطارئة والتي حركت كل أنواع المياه الراكدة في ردهات نقابات المحامين العامة والفرعية .
ومن حقه أيضاً ـ في سبيل ذلك ـ أن ينظم رحلة ترفيهية للمحامين ، تجمع بين الضحك واللعب والسمر ودورات كرة القدم وموائد الطعام ، حتى وإن امتدت لأيام ، وحتى وإن كان غالبية الحضور فيها من المقربين منه والمناصرين والمؤيدين له .
وقد يكون من حقه أيضاً أن يستغل هذه الرحلة في أن يجمع حوله هؤلاء الأنصار ليخطب فيهم خطبة عصماء يجمع فيها كعادته خلطته السحرية قليل من المحاماة على كثير من السياسة ، ثم يطرب بعد ذلك لسماع تصفيق الجمهور وسط صيحات المهللين لتسخين الأجواء ، ولا مانع من أن تعقب الخطبة العصماء أو تسبقها ـ لا أعلم ـ فقرة من الفنون الشعبية الاستعراضية لراقصات وراقصين تبدو من خلف رقصاتهم بوضوح لافتة تحمل عنوان المؤتمر قانون جديد للمحاماة .
ربما يكون كل ذلك من حق الاستاذ سامح عاشور ، وصحبته لكن ما نعتقد أنه ليس من حقه أن يضع هذا العبث والهزل الغالب على مؤتمره تحت عنوان مؤتمر قانون جديد للمحاماة فيكون الهزل في مواضع الجد .
وكم يكون هذا الهزل موجعا حين يتزامن مع الأزمات المتكررة والانتهاكات اليومية لكافة حقوق الدفاع التي يواجهها المحامون مع السلطتين التنفيذية والقضائية بكافة مستوياتهما الوظيفية ، والتي صارت شبه يومية في غياب أي صوت لنقابة المحامين أو نقيبها الذي صدع رؤوسنا بحقوق المحامين في الدستور الجديد ، فإذا بالمحامين يستيقظون في كل صباح على أنه لا حقوق لهم ولا دستور في الواقع يحميهم أو يحمي المواطنين من الأساس . وكم يكون هذا الهزل موجعاً حقاً حين تتأمل الوضع المالي لنقابة المحامين التي صرح نقيبها ومجلسها أنها على حافة الإفلاس ، وراحوا يثقلون كواهل المحامين بأعباء مضاعفة للاشتراكات والدمغات والعلاج في جمعية عمومية باطلة ، سيقضى ببطلانها ولو بعد حين ، وكانوا ولا زالوا يمتنعون عن عرض ميزانياتها على المحامين وجمعيتهم العمومية ، ومع ذلك فلا مانع لديهم في انفاق مئات الالوف وربما الملايين على رحلة قوامها الأساس السمر والترفيه و يعقدون على هامشها ( مكلمة ) تحت ستار قانون المحاماة ومقترحاته .
لم نسمع عن هم حقيقي من هموم المحامين نوقش مناقشة جادة في هذا المؤتمر ، لم يقف أحد ليسأل نقيب المحامين سؤالا واحداً حول ميزانيات نقابة المحامين وأين تذهب أموالهم وفيما يجري إنفاقها ، ومستحقات النقابة لدى مؤسسات الدولة ووزارة العدل وكيف ومتى تراكمت الى هذا الحد ولماذا لم يتم تحصيلها ، ومجلس النقابة ولماذا لا ينعقد ، ولماذا هانت النظرة الى المحامين الى الحد الذي جعل كل سلطات الدولة بغير استثناء تستمرئ التعدي عليهم والاساءة لهم وأين هي الحماية الدستورية التي يدعيها وغير ذلك من هموم حقيقية .
وسؤال أخير يطرح نفسه بمناسبة المؤتمر الترفيهي الذي حمل اسم قانون جديد للمحاماة ، أين قانون المحاماة الذي سبق وأن شكل الاستاذ سامح عاشور لجنة لإعداده برئاسة الاستاذ عبدالمنعم حسني ، وعضوية الأستاذ فايز لاوندي وآخرين ، وعكفت اللجنة على وضعه في قاعة حجزتها النقابة على نفقتها لفترة طويلة بأحد الفنادق الكبرى ، ثم اختفى هذا القانون في غمضة عين بعد أن تحقق الغرض الدعائي المطلوب في تلك الفترة دون اعتبار للجهد المبذول من اللجنة في اعداده ، بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا فيما ذهبت اليه من نصوص .
عموماً … الرحلات والترفيه شئ لا نعيبه ولا ننكره عليكم يا سادة ، بشرط أن نسمي الأشياء بمسمياتها ، وأن تكون فاتورة الحساب على صاحب الدعوة .
