يوم شاق في المحاكم.. نظر طعن «مبارك والعادلي ونظيف» على تغريمهم 540 مليون حنيه في قضية «قطع الاتصالات».. استئناف النيابة على براءة 17 عضوًا بـ«التحالف الشعبي».. ومحاكمة 213 من أنصار «بيت المقدس»
يوم شاق في المحاكم.. نظر طعن «مبارك والعادلي ونظيف» على تغريمهم 540 مليون حنيه في قضية «قطع الاتصالات».. استئناف النيابة على براءة 17 عضوًا بـ«التحالف الشعبي».. ومحاكمة 213 من أنصار «بيت المقدس»
تشهد المحاكم المصرية العديد من المحاكمات الهامة، اليوم السبت، أبرزها محاكمة 11 متهما بقتل اللواء نبيل فراج، والتي تنظرها محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل.
وأسندت النيابة إلى المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
كما أسندت لهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
أنصار بيت المقدس وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهما من أنصار تنظيم بيت المقدس؛ لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم الإخوان» وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
مقتل الصحفية ميادة أشرف وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 48 متهما من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عين شمس» والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف وماري جورج.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، وعددهم 48 من بينهم 35 محبوسين، ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.
فتح القنوات الفضائية وتستمع المحكمة الإدارية العليا، إلى المرافعة في الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح الشيخ يوسف البدرى بإعادة بث القنوات الدينية.
وكان الداعية يوسف البدري قد أقام دعوى اعتراضًا على غلق القنوات الإسلامية، وطالب في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هي «الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا»، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد، وقضت المحكمة بإعادة بث كل من «الحافظ وصفا والرحمة ووصال» وهو الذي طعنت عليه الشركة المصرية للأقمار الصناعية.
بينما أيدت قرار وقف بث قنوات «الناس والصحة والجمال والخليجية»، مؤكدة في حيثيات حكمها أن القنوات الثلاث الأخيرة عملت على بث برامج صحية تشجع على العلاج بالأعشاب وتطرحه للعلاج بديلًا للطب مبنيًا على الدجل والشعوذة، تحت ستار الدين أحيانا، وادعاء القدرة على علاج كافة الأمراض بالحجامة حال كون الأعشاب والحجامة لم يصرح بهما من وزارة الصحة المصرية.
التحالف الشعبى الاشتراكى وتنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة 17 عضوًا وقياديًا بحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، من تهم التظاهر دون تصريح بوسط القاهرة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وكانت نيابة قصر النيل وجهت للمتهمين الـ17 في القضية، تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك أثناء خروجهم بفعالية رمزية لإحياء ذكرى الثورة يوم 24 يناير 2015.
وتضمنت قائمة المقضي ببراءتهم كلا من: «طلعت فهمي، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، ونجوى عباس، وطه طنطاوي، وعبد الحميد مصطفى ندا، والسيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، ومصطفى عبد العال، وماهر شاكر، وحسام نصر، وعزة سليمان، وعادل مليجي، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر».
قطع الاتصالات أثناء الثورة وتستمع المحكمة الإدارية العليا، إلى المرافعة في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.
وقف إعلان نتيجة الانتخابات وتنظر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يحى دكرورى، الطعون المقامة من عدد من القوائم والفردى، المطالبة بوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية المرحلة الأولى.
ومن المقرر أن تحجز المحكمة الطعون للحكم بعد سماع المرافعة من قبل أصحاب الطعون ودفاع الحكومة الموكلة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
واختصمت الطعون رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وأوضحت الطعون أن انتخابات المرحلة الأولى خالفت القانون والدستور ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين الفردى والقائمة وهو ما غلب عليها فى الإعادة فضلا عن الإقبال الضعيف والذى ترجم إلى تلك النتيجة.
