٢٠٠ محام يتقدمون بشكوى ضد سامح عاشور اعتراضاً على شروط تجديد العضوية
تقدم نحو ٢٠٠ محام، بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، اعتراضًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، بشأن شروط القيد وتجديد العضوية.
وأوضح الشاكون، خلال مذكرة تم رفعها للمجلس الأعلى للقضاء، تفاصيل الاعتداء على مجموعة منهم، بالضرب وإلقاء الأسمنت، وسلات مهملات داخل مقر النقابة، أثناء وقفة احتجاجية، نظموها في ٥ يناير الماضي؛ للمطالبة بإلغاء شروط القيد الجديدة. لافتين إلى أنهم حرروا محضرين بوقائع الاعتداء عليهم في قسم قصر النيل، وتباشر النيابة حاليًا التحقيقات، من خلال سماع أقوال المحامين.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة؛ لتجديد بطاقة العضوية السنوية، بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها، وتنقيتها، وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا: إن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري، وقدم دليل الاشتغال، يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.