عاجل | الادارية العليا تحدد جلسة 19 مايو لنظر طعن بطلان اجراءات عمومية زيادات رسوم ودمغات واشتراكات نقابة المحامين

عاجل | الادارية العليا تحدد جلسة 19 مايو لنظر طعن بطلان اجراءات عمومية زيادات رسوم ودمغات واشتراكات نقابة المحامين

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 19 مايو 2014 لنظر الطعن المقدم من أعضاء حركة “محامون من أجل العدالة” على حكم محكمة القضاء الاداري الذي قضى بعدم اختصاصه بنظر الطعن على اجراءات الجمعية العمومية التي قررت زيادات رسوم ودمغات واشتراكات نقابة المحامين التي انعقدت في الخامس من ديسمبر الماضي والتي تقررت فيها هذه الزيادات .

وقد تمسك الطاعنون في صحيفة الطعن بأن كافة الاجراءات الباطلة السابقة على انعقاد الجمعية والممهدة لها يختص بها القضاء الاداري ، اذ أن اختصاص النقض قاصر على تشكيل الجمعية وما يصدر عنها يوم انعقادها ، ولهذا السبب تقدموا عقب الجمعية الباطلة بطعنين أحدهما امام محكمة القضاء الاداري بشأن بطلان الدعوة وعدم الاعلان عن التأجيل والاجراءات الباطلة السابقة على انعقاد الجمعية ، والطعن الآخر المصدق عليه من 56 محام أمام محكمة النقض بشأن بطلان تشكيل الجمعية وقراراتها والمحدد لنظره جلسة 7 يوليو أمام محكمة النقض.