12 محورًا.. أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للأستاذ رجائي عطية

12 محورًا.. أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للأستاذ رجائي عطية

كشف المحامي إبراهيم سعودي، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإصلاح النقابى، أبرز ملامح برنامج الاستاذ رجائي عطية، على مقعد نقيب المحامين، الذي سيعلن عن تفاصيله للمحامين في مؤتمر محافظة الشرقية غداً الخميس بكفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأكدت الجبهة، التى رشّحت القانوني رجائي عطية في مواجهة سامح عاشور النقيب الحالي في انتخابات 15 مارس على أن برنامجها يرتكز على:

• إعادة صياغة وهيكلة وميكنة التنظيم المالي والإداري لنقابة المحامين من خلال لوائح ادارية ومالية جديدة وتفعيل للنصوص التي أهمل تطبيقها عمدا في قانون المحاماة الحالي.

• مراجعة ورقابة أموال نقابة المحامين واسترداد ما ضاع وما تم التفريط والتهاون فيه من أصولها وممتلكاتها ومراجعة مشروعاتها تحت الانشاء والجدوى منها واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة على هذه الأموال.

• استعادة النقابات الفرعية لسلطاتها وصلاحياتها التي منحها القانون إيّاها واغتصبها منهم القائم على إدارة النقابة منذ 2001، وإنهاء عهد إدارة الفرد الواحد في نقابة المحامين ومظاهره.

• إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية التي تسببت بخللها الجسيم في امتهان المحامي وأسرته فصار العلاج بكرامة والمعاش بكرامة حلما بعيد المنال، ووضع أهمية قصوى وأولوية لمن هم أولى بالرعاية داخل نقابة المحامين وأخصهم المرضى واليتامى والأرامل الذين يتعين أن تكون أموالهم وصندوق رعايتهم الصحية والاجتماعية بمنأى عن كل عبث وفساد.

• العمل على العلاقة المتوازنة مع السلطات التي يتعامل معها المحامي ومؤسسات الدولة واستعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي تتعامل معها من قضاء وداخلية ومؤسسات ضريبية وغيرها لتقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون بين المحامين وهذه السلطات

• العمل على اعادة دور نقابة المحامين في تنمية القانون في مصر بالمشاركة بالرأي في التشريعات التي تمس العدالة.

• حق شباب المحامين في تنميتهم المادية والثقافية والقانونية والمهنية ورعايتهم من مهد ولوجهم الى نقابة المحامين حتى يثبتوا أقدتمهم راسخة على أرض المحاماة.

• استقلال الادارات القانونية ماليا وفنيا واعادة النظر في كل القوانين واللوائح التي تعوق هذا الاستقلال وتقيده وتحد منه والعمل على ادراج التعديل التشريعي الخاص بهذه الادارات في أقرب وقت ممكن.

• التوسع في مشاركة المرأة في العمل النقابي لحين ضمان تمثيل عادل لها في مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية من خلال تعديل تشريعي.

• تفعيل دور اتحاد المحامين العرب وإعادته لمكانته الطبيعية والعمل على التعاون البناء لصالح المحاماة والقانون والقضايا الوطنية العربية المشتركة.

• العمل على اعادة الصورة الذهنية للمحامي في عيون المجتمع ليعود لها قيمتها ونقائها لإعادة لدور المحامي ورسالته السامية في وجدان الوطن والمواطن.

• وضع آلية حقيقية وفاعلة وعادلة لتنقية جداول المحامين لا يطالها تزوير ولا تتعدى على القانون ولا على أحكام القضاء وقدسيتها ووجوب احترامها.