حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.
وتضمنت مذكرة الطعن التي أعدها فريد الديب محامي الرئيس السابق، العديد من النقاط القانونية، التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التي عولت عليها محكمة الإدانة في إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه.
وتمثلت أبرز النقاط القانونية التي تضمنتها المذكرة في: القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.
واتهمت النيابة العامة كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيسا للجمهورية وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرءوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفّذ المرءوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها.
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرا في محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011. واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
