عقد مجلس النواب جلسته الختامية أمس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الذي أحال 17 مشروع قانون مقدم من الحكومة، إلى اللجان النوعية لدراستها، وبحسب تقارير صحفية أكدت أن اللجان النوعية الحالية للمجلس بعد إعلان فض دور الإنعقاد الأخير لن تستطيع مناقشة تلك المشروعات، وسيتم مناقشتها من قبل لجان مجلس النواب المقبل.
1- مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق
التي تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة .
3- مشروع قانون المالية العامة
وتم إحالته للجنة الخطة والموازنة.
4- مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
5- مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
6- مشروعات قوانين وعددها 50 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.
7- مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى 2019/2020.
8-مشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة للسنة المالية 2019/2020.
9- مشروع قانون الصكوك السيادية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.
10- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.
11- مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر وتم إحالته إلى لجنة الخطة.
12- مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية.
13- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول في جنوب غارب البحرية بجنوب السويس وتم إحالته إلى لجنة الطاقة.
14- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول بالصحراء الغربية، وتم إحالته إلى لجنة الطاقة.
15- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع االشركة الوطنية المصرية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية، وتم إحالته إلى لجنة الطاقة.
16- مشروع قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما وتم إحالته إلى لجنة الصحة.
17- مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتم احالته إلى لجنة النقل.
