17 نوفمبر.. الحكم في دعوى الإفراج عن شحنة مسدسات
حجزت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على حكم رفض دعوى الإفراج عن شحنة مسدسات صوت تقدر بعشرة آلاف ماركة ريتارى، عيار 9 ملى، موديل بارون لجلسة 17 نوفمبر القادم للحكم.
وذكر الطعن المقام من أسامة سمير عازر أنه يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للاتجار في الأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وسار حتى وقت استلام الشحنة في مارس 2011، وأنه تم عرض عينة على معامل وزارة الداخلية، وأفادت بأنها مطابقة للمواصفات، لكن منعت دخولها دون إبداء أسباب أو مبررات.
المصدر:الفيتو