قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى ضد محافظ البنك المركزى لإلغاء قراره لكل البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بعدم إصدار كروت الفيزا لجميع العاملين بمهنة المحاماة،للحكم بجلسة 22 ديسمبرالمقبل.
استندت الدعوى التي حملت رقم 53104 لسنة 69 ق إلى أن هذا القرار غير دستورى وباطل بطلانًا مطلقًا بخلاف ما يتضمنه من إساءة بالغة لجموع المحامين ولأشرف وأرفع مهنة، حيث إنه يحمل في فحواه تشكيكًا في نزاهة وأمانة وشرف هذه المهنة.
