22 فبراير | تأجيل دعوى شطب سامح عاشور من جدول المشتغلين
22 فبراير | تأجيل دعوى شطب سامح عاشور من جدول المشتغلين
قررت الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلي تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد أبو العلا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل في المحاماة ومهن أخرى لجلسة 22 فبراير المقبل للاطلاع والرد . وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنه 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3- أعضاء مجلس إدارة) من المشكو فى حقهم بشؤن التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد ابو العلا عبد الرحيم. ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا العهد بالمخالفة للقانون. وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعين السيد محمد ابو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه. وأشارت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التى تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية ومباشرة نيابة أخميم الجزئية فى المحضر رقم 3669 لسنة 2011 إدارى أخميم أن كلا من المشكو فى حقهم قد ارتكب أفعالا منافية لمهنة المحاماة الأمر الذى نرفعه لتقديمهم للمحاكمة التأديبية طبقًا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية . وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 00 ألف جنيه لم يخصم منها أي ضرائب كسب عمل ومبلغ 36 ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملي لعام 2010 و2011 ومكافآت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة. وأضافت الدعوى أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرّح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
