حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا جلسة 3 فبراير لنظر الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق المهندس أحمد نظيف في قضية الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، قضت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما ألزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونا و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، والذي أفاد أيضًا بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات اليوم.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك في القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة أنها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلًا عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ، وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحفية.
